أبو وايـل..
03-06-2010, 07:21 AM
أكدت هيئات تنظيم قطاع الاتصالات الخليجية أن هناك توجها خليجيا لتوحيد تعرفة الاتصالات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخفضها لتصبح بكلفة المكالمات المحلية، وذلك بجعل منطقة الخليج منطقة اتصال واحدة وأن هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يمكن تحقيقه في المرحلة المقبلة. ولكن الهيئة لم تعط موعدا نهائيا لتوحيد تلك التعرفة أو قيمة المكالمة والأساس الذي ستحتسب فيه.
وقالت: إنه ليس هناك صورة واضحة متى سيظهر هذا التوجه، ولكنه محل دراسة من قبل لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات الخليجية وممكن أن يبت في هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة الوزارية المزمع عقدها في الشهر السادس من هذا العام.
وأوضحت أنه لا يوجد مشاكل فنية أو تقنية قد تعيق هذا التوجه، وإنما هي أمور تعنى بالأنظمة المطبقة أولا في دول المجلس وكذلك في ما هو مطبق في التجمعات الاقتصادية الأخرى المماثلة لدول المجلس.
من جهة أخرى اكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات انها تدعم هذا التوجة الذي تسير عليه المملكة وستقوم بأخذ جميع الاعتبارات مع المشغلين الوطنيين ودراسة مدى جدوى الموضوع بعد اكتمال الدراسات القائمة والتي أبدت الإدارة السعودية نيتها عن تقديم دراسة شافية لهذا التوجه. وأشارت إلى أن هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية أكدت خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، إقرار تخفيضات جدية على أسعار مكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، من خلال تحديد سقف سعري ملزم لمشغلي الاتصالات في دول الخليج.
وأضافت أن الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع اسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تتراوح بين 250 إلى 1000 بالمائة عن المعدلات العالمية. وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد المزروعي قال إن ممثلين عن شركات الاتصالات الخليجية حضروا الاجتماع الثامن للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لدول الخليج العربي في الرياض الأربعاء الماضي لبحث إمكانية توحيد تعرفة الاتصالات بينها أو توحيدها لتصبح مكالمة محلية.
وأوضح المزروعي أنه من الصعب التكهن بتوقيت تطبيق التخفيض في حال إقراره. إلا أن الخطوة الأولى ستكون تطبيق تخفيض أسعار المكالمات بين دول الخليج تمهيداً لجعل تلك المكالمات بسعر المكالمات المحلية.
وقال مصدر مطلع في شركة زين السعودية انه سيتم التعامل مع القرار في حال تم إقراره، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا القرار وهو لا يزال تحت الدراسة.
وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن اللجنة ستنظر إيجاد خطة معتمدة لاستعادة الخدمة بين مشغلي دول المجلس في أسرع وقت ممكن عند حصول الأعطال أو الكوارث، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين في دول المجلس، وبحث إمكانية الاستفادة منها في التحاسب والفوترة وغيرهما، والاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت على بروتوكول الإنترنت، وتخفيض وتوحيد تعريفة خدمات الرسائل القصيرة وخدمات المحتوى، إضافة إلى إيجاد آلية لتصنيف وتقييم الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل شركات أجنبية.
من جانب اخر قال سانجاي ميوادا نائب الرئيس للاستراتيجيات في شركة «نت كراكر» إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أفضل 3 مناطق في العالم في قطاع الاتصالات والهواتف الجوالة، موضحاً أن المنطقة تعتبر إحدى أكثر المناطق مقاومة لآثار وتحديات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف على هامش منتدى «عالم الإدارة في الشرق الأوسط» الذي انهي اعماله في دبي مؤخرا ان احتفاظ شركات الاتصالات بعملائها الحاليين أقل تكلفة من استقطاب عملاء جدد، إذ أن تكلفة استقطاب عميل واحد جديد تبلغ 4 أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل موجود حالياً للشركة، لذلك يتوجب على شركات الاتصالات في تلك الفترة الاحتفاظ بالعملاء الحاليين بقدر المستطاع عن طريق عمل البرامج الخاصة بالعملاء وزيادة نسبة الولاء وعمل الحملات الترويجية التي تحافظ على هؤلاء العملاء.
والتي تحتاج إليها الشركات في فترات الأزمات أكثر من احتياجها لها في فترات الرخاء والنمو بغرض الاحتفاظ بالعملاء الحاليين الذين يتكلف الاحتفاظ بهم ربع تكلفة جلب عملاء جدد.
أشار ميوادا إلى أن قطاع الاتصالات يختلف عن باقي القطاعات الأخرى من حيث سرعة تأثره بالأزمة المالية العالمية، إذ إنه يعتبر أحد أبطأ القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
وأكد ميوادا أن قطاع الاتصالات يعتبر أقل القطاعات تأثراً بالانكماشات الاقتصادية، إذ أنه عند حدوث الأزمة الاقتصادية، يبدأ الناس في الاعتماد على الهواتف بشكل أكبر في التعاملات وعمل الاجتماعات وإنجاز الصفقات، ما يسهم في نمو المكالمات الهاتفية بنسبة كبيرة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة.
وأوضح أن غالبية شركات الاتصالات في العالم عدلت خططها خلال العام ونصف العام الماضي ليكون تركيزها الأكبر على عنصر الكفاءة.
مشيراً إلى أن شركات الاتصالات قامت بتقليل تكاليف التشغيل منذ بداية الأزمة بنسبة كبيرة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، ما يمثل تحدياً كبيراً ومعادلة صعبة بين تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في الخدمات.
وقالت: إنه ليس هناك صورة واضحة متى سيظهر هذا التوجه، ولكنه محل دراسة من قبل لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات الخليجية وممكن أن يبت في هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة الوزارية المزمع عقدها في الشهر السادس من هذا العام.
وأوضحت أنه لا يوجد مشاكل فنية أو تقنية قد تعيق هذا التوجه، وإنما هي أمور تعنى بالأنظمة المطبقة أولا في دول المجلس وكذلك في ما هو مطبق في التجمعات الاقتصادية الأخرى المماثلة لدول المجلس.
من جهة أخرى اكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات انها تدعم هذا التوجة الذي تسير عليه المملكة وستقوم بأخذ جميع الاعتبارات مع المشغلين الوطنيين ودراسة مدى جدوى الموضوع بعد اكتمال الدراسات القائمة والتي أبدت الإدارة السعودية نيتها عن تقديم دراسة شافية لهذا التوجه. وأشارت إلى أن هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية أكدت خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، إقرار تخفيضات جدية على أسعار مكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، من خلال تحديد سقف سعري ملزم لمشغلي الاتصالات في دول الخليج.
وأضافت أن الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع اسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تتراوح بين 250 إلى 1000 بالمائة عن المعدلات العالمية. وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد المزروعي قال إن ممثلين عن شركات الاتصالات الخليجية حضروا الاجتماع الثامن للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لدول الخليج العربي في الرياض الأربعاء الماضي لبحث إمكانية توحيد تعرفة الاتصالات بينها أو توحيدها لتصبح مكالمة محلية.
وأوضح المزروعي أنه من الصعب التكهن بتوقيت تطبيق التخفيض في حال إقراره. إلا أن الخطوة الأولى ستكون تطبيق تخفيض أسعار المكالمات بين دول الخليج تمهيداً لجعل تلك المكالمات بسعر المكالمات المحلية.
وقال مصدر مطلع في شركة زين السعودية انه سيتم التعامل مع القرار في حال تم إقراره، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا القرار وهو لا يزال تحت الدراسة.
وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن اللجنة ستنظر إيجاد خطة معتمدة لاستعادة الخدمة بين مشغلي دول المجلس في أسرع وقت ممكن عند حصول الأعطال أو الكوارث، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين في دول المجلس، وبحث إمكانية الاستفادة منها في التحاسب والفوترة وغيرهما، والاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت على بروتوكول الإنترنت، وتخفيض وتوحيد تعريفة خدمات الرسائل القصيرة وخدمات المحتوى، إضافة إلى إيجاد آلية لتصنيف وتقييم الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل شركات أجنبية.
من جانب اخر قال سانجاي ميوادا نائب الرئيس للاستراتيجيات في شركة «نت كراكر» إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أفضل 3 مناطق في العالم في قطاع الاتصالات والهواتف الجوالة، موضحاً أن المنطقة تعتبر إحدى أكثر المناطق مقاومة لآثار وتحديات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف على هامش منتدى «عالم الإدارة في الشرق الأوسط» الذي انهي اعماله في دبي مؤخرا ان احتفاظ شركات الاتصالات بعملائها الحاليين أقل تكلفة من استقطاب عملاء جدد، إذ أن تكلفة استقطاب عميل واحد جديد تبلغ 4 أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل موجود حالياً للشركة، لذلك يتوجب على شركات الاتصالات في تلك الفترة الاحتفاظ بالعملاء الحاليين بقدر المستطاع عن طريق عمل البرامج الخاصة بالعملاء وزيادة نسبة الولاء وعمل الحملات الترويجية التي تحافظ على هؤلاء العملاء.
والتي تحتاج إليها الشركات في فترات الأزمات أكثر من احتياجها لها في فترات الرخاء والنمو بغرض الاحتفاظ بالعملاء الحاليين الذين يتكلف الاحتفاظ بهم ربع تكلفة جلب عملاء جدد.
أشار ميوادا إلى أن قطاع الاتصالات يختلف عن باقي القطاعات الأخرى من حيث سرعة تأثره بالأزمة المالية العالمية، إذ إنه يعتبر أحد أبطأ القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية.
وأكد ميوادا أن قطاع الاتصالات يعتبر أقل القطاعات تأثراً بالانكماشات الاقتصادية، إذ أنه عند حدوث الأزمة الاقتصادية، يبدأ الناس في الاعتماد على الهواتف بشكل أكبر في التعاملات وعمل الاجتماعات وإنجاز الصفقات، ما يسهم في نمو المكالمات الهاتفية بنسبة كبيرة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة.
وأوضح أن غالبية شركات الاتصالات في العالم عدلت خططها خلال العام ونصف العام الماضي ليكون تركيزها الأكبر على عنصر الكفاءة.
مشيراً إلى أن شركات الاتصالات قامت بتقليل تكاليف التشغيل منذ بداية الأزمة بنسبة كبيرة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، ما يمثل تحدياً كبيراً ومعادلة صعبة بين تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في الخدمات.