ساعة الحساب ...

[أبو وايـل..]

http://www.alyaum.com/images/13/13479/757700_1-126.jpg

مر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة المتهمين في تداعيات كارثة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما وجَّه (يحفظه الله) بفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة. ووجَّه (يحفظه الله) وزارة الشؤون البلدية والقروية بفتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصابِّ الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر. وأن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة. وإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية. وتقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه. مع إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.. وفيما يلي نص البيان الذي تضمن هذه القرارات وقرارات أخرى:
صدر أمس أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 66
التاريخ : 26 / 5 / 1431هـ
بعون الله تعـالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/191) بتاريخ 13/12/1430هـ القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة ورقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431هـ القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل ووزير المالية ووزير النقل ووزير المياه والكهرباء ورئيس ديوان المظالم ورئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات.

وبعد الاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 30062 بتاريخ 11- 12/5/1431هـ المرفق بها محضر اللجنة العليا المشار إليها، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم استهداء بقول الحق جل جلاله (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
واستصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلَّفته من مآسٍ لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورُّطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصـاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت :
أولا :
1 - إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استناداً للمواد (24 ، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.

2 - استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.

3 - فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

ثانيا : اعتماد ما يلي بشكل عاجل:
1 - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصابِّ الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر.
2 - تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.
3 - تقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.

4 - تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه.

5 - إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.
ثالثا :

1 - تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.

2 - تقوم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدِّي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

3 - إنفاذ ما ورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (151) بتاريخ 4/5/1428هـ بخصوص قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرَّضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة جميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل.
4 - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكّنها من أداء مهماتها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج.
5 - تقوم وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى المملكة.

6 - تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.

7 - التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 14/11/1422هـ حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدّي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقاً لما صدر به الأمر رقم (1760 / م ) بتاريخ 26/3/1417هـ.

8 ـ تشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة، بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لاحقاً تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
9 ـ تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.
رابعاً : تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم ( 4298 / 2 ) بتاريخ 1/4/1431هـ متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، واستكمال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققاً للمصلحة.

خامساً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز

[أبو وايـل..]

نتيجة للفاجعة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كارثة السيول وبتعويض قدره مليون ريال لكل غريق والتحقيق مع اي مسئول كائنا من كان لاستيضاح هذا الامر، وفيما يلي الأمر الملكي
جدة 13 ذو الحجة 1430هـ
صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 191
التاريخ 13/12/1430هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 20/12/1405هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 4/9/1427هـ.
وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية .
وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم .
واضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهات وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والوفاء بواجباتها، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه.
لذا وامتثالاً لقول الله تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم: ( مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة.
4 - وكيل وزارة العدل.
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
ثانياً: تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل:
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات.
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.
ثالثاً: على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً.
عبدالله بن عبدالعزيز
الأمير خالد الفيصل رئيسا للجنة تقصي الحقائق

[وسنان]

حيلهم عالضعووف المساكين، كان الأولى يحاكمون أمراء المناطق القدامى والوزراء قبل اللي تحتهم.

[أبو وايـل..]

حيلهم عالضعووف المساكين، كان الأولى يحاكمون أمراء المناطق القدامى والوزراء قبل اللي تحتهم.



أي أمراء تقصد

?????????????????????

[أبو وايـل..]

http://www.alyaum.com/images/13/13479/757925_1.jpg

كد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة أن الأمر الملكي الكريم الذي صدرأمس بمعالجة أضرار السيول في جدة اشتمل على المحاسبة والتطوير والبناء.

وقال سموه في تصريح عقب تفقده مركز عشيرة أمس : ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتمكن جميعا من أن نكون على مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتم تخطيط وتنفيذ مخطط شرق جدة على المستوى الذي يتوخاه خادم الحرمين الشريفين قائلاً «نؤكد التزامنا جميعا أنا وزملائي بأن نكون عند حسن الظن». ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز باسمه وباسم زملائه أعضاء لجنة تقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة وافر الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الأمر الملكي المتعلق بمعالجة أضرار السيول في جدة.

وقال : إن ما تضمنه هذا القرار العظيم والحازم والحاسم الذي عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين على مثله من القرارات الإصلاحية والتطويرية والتقدمية في هذه البلاد الأبية ، توج جميع الأعمال التي قدمتها وقامت بها لجنة تقصي الحقائق وما قامت به أيضا اللجنة الوزارية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وقدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة باسمه واسم أعضاء لجنة تقصي الحقائق الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ، موصلا الشكر للجنة التي تضمنت توصياتها المرفوعة لخادم الحرمين الشريفين كل ما يضمن التصحيح في مسيرة العمل الحكومي والأهلي في هذه البلاد العظيمة.

[أبو وايـل..]

في الوقت الذي رفض فيه وكيل أمين جدة المهندس جمال ابو عمارة التعليق لأخذ رأيه حول إحالة ملف القضية الى الرقابة والادعاء العام خاصة انه أحد المتهمين بقضية الكارثة، مدعيا انه مشغول وأغلق الهاتف على الفور، وقال أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف : إن الأمر الملكي واضح وصريح بإحالة المتهمين الى جهات التحقيق والملك وجه بسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تتولى التحقيق في المخالفات، فيما هيئة التحقيق والادعاء سوف تتولى جزءا من التحقيق وتعد لوائح الاتهام وإحالتها للجهات القضائية المعنية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يمكن إحالتها إلى ديوان المظالم وهناك قضايا أخرى خاصة بالمحاكم الشرعية تتوقف حسب الجريمة وحسب المخالفة.

وأكد أنه من حق كل متهم أن يوكل له محاميا للمرافعة عنه فيما يتعلق بالمرافعة في حالة الإدانة التي سوف تتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء المعنية بالقضايا الجنائية، فيما هيئة الرقابة والحقيق سوف تتولى التحقيق فيما يتعلق بالاتهامات الإدارية بصفة أن الذين سيتم التحقيق معهم موظفو دولة والفصل بين المخالفات الإدارية والجرائم التي منها الاختلاس والتزوير والقضايا الجنائية.

مؤكدا أن جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة كانت متابعة للوضع ورفعت تقريرا تطالب فيه بمعاقبة المتسبب في سيول جدة. وقال الشريف : إن تحويل القضية إلى هذه الجهات لأنها هي المعنية بمثل هذه القضايا، فيما أن التحقيق الذي تم في السابق كان من قبل لجنة تقصي الحقائق التي رفعت تقريرها وفي ضوء ذلك صدر الأمر السامي.

[أبو وايـل..]

http://www.alyaum.com/images/13/13479/757702_1.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13479/757702_2.jpg

وقعت كارثة السيول يوم الاربعاء الموافق 25 نوفمبر 2009م

تسببت الأمطار المتتالية في إغراق شرق جدة وكشف فساد تنفيذ المشاريع
تسببت الأمطار في وفاة 114 وفاة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى 49 شخصا
بلغ عدد العقارات التي تأثرت بالفاجعة 8092 عقاراً والسيارات إلى 7143 سيارة
لجان الحصر والإيواء قدمت مساعدات إيواء لـ «6575» أسرة و22291 شخصاً
تسببت الكارثة في ارتفاع معدل بحيرة الصرف التي اختلطت بمياه الأمطار
تم إنقاذ ما يقارب 853 حالة من الغرق منهم 672 إنقاذا أرضيا و181 إنقاذا جويا
بلغ معدل الأمطار 90 ملم محدثة أضرارا في شرق مدينة جدة وجنوبها

تم تشكيل 33 لجنة للإشراف على عمليات الإنقاذ والايواء
أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الكارثة 30 نوفمبر
وجه ـ حفظه الله ـ بمليون ريال لكل غريق في كارثة السيول ومحاسبة المسئولين
تسلم خادم الحرمين الشريفين تقرير اللجنة من الأمير خالد الفيصل في 6 مارس الماضي
شاهد الملك فيلماً عن فاجعة السيول وخرائط توضيحية عن كمية الأمطار

بدء صرف التعويضات للمتضررين في 18 فبراير ولمدة 50 يوما.

[أبو وايـل..]

ثمن عدد كبير من المواطنين في مناطق المملكة قرار خادم الحرمين الشريفين بإحالة المتهمين في كارثة سيول جدة الى جهات التحقيق مؤكدين أن القرار كان حكيما وشجاعا من ملك الحق والعدل ، من ملك لا يخشى في الله لومة لائم ، وقالوا ان القرار الجرئ جاء في وقت بدأ اليأس يدب في قلوب ذوي الضحايا وأن الفاسدين سيفلتون من العقاب

فقال فقيه الجفري من الرياض ان قرار خادم الحرمين الشريفين أثلج صدورنا جميعا واوضح للعالم كله ان لا تستر على الفساد في مملكة الانسانية وان الشفافية هي عنوان ملكنا ومملكتنا الغالية ، و قال سعيد العامري من مكة المكرمة ان قرار خادم الحرمين الشريفين جاء بردا وسلاما على قلوب المواطنين والمقيمين جميعا وسيفا على رقاب الفاسدين في كل مكان مشيرا الى أن الملك أثبت أنه ملك الحق والعدل والشفافية حيث لا محسوبية في الفساد ،

وقالت المواطنة عادلة البخيتي من حفر الباطن ان قرار الملك كان قرارا صائبا وضعنا أمام انفسنا جميعا لنعيد النظر في كل ما نفعله في حياتنا وأن الوطن لا شئ بعده وان المواطن هو هم ولاة الامر الاول والاخير ، في حين قال مواطنون آخرون ان الامر الملكي الكريم رسالة واضحة لجميع المسئولين ان لا وساطة ولا محسوبية في الفساد فجزى الله مليكنا كل خير .

[أبو وايـل..]

http://www.alyaum.com/images/13/13479/757704_1.jpg

لا حديث من يوم امس بين مواطني جدة سوى على القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باحالة جميع المتهمين بفاجعة سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق تلك الفاجعة - التي راح ضحيتها اكثر من 130 ضحية فتح لها التحقيق بأمر من الملك لمحاسبة المسؤولين وعرض المتهمين على هيئة الرقابة والتحقيق - لقيت متابعة شعبية ورسمية لذلك القرار .
في المقابل أيضا ينظر مواطنو جدة إلى مصير بحيرة الصرف الصحي ،تلك البحيرة التي تعد مصدرًا للأوبئة والأمراض والتي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع.
حيث تقع شرق الخط السريع – بمحاذاة طريق هدى الشام – الممتد من كوبري بريمان باتجاه مكة المكرمة
تلك البحيرة لازالت الى اليوم لا يوجد بها سوى سدود ترابية وليست خرسانية لمنع انهيارها برغم من انها المتهم الرئيسي بتصدير حمي الضنك التي اصابت 123 حالة في الاسابيع الماضية.
ويعد ارتفاع البحيرة فوق سطح البحر حسب تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بنحو 125مترا فوق سطح البحر.
وكمية المياه الملوثة والمحتجزة بالبحيرة يقدر بنحو 17.000.000م3 حسب تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ووصلت لنحو 30.000.000 م3 في وقت سابق قبل ان يفرغ قسم منها بعد قرب انهيارها جراء الامطار التي تلت كارثة سيول جدة .
ويصل عمق المياه بالبحيرة في بعض مناطقها الى أكثر من 10أمتار وتمتد البحيرة على مد البصر في بطن تجمع عدة أودية بين الجبال وبطول يمتد الى أكثر من 4 كيلو مترات وعرض أكثر من 1.7 كيلو متر
ومن ابرز المظاهر بالقرب من البحيرة وجود البحيرة في ملتقى أودية متعددة مما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا أثناء السيول والأمطار على مدينة جدة بالاضافة الى البحيرة تتقاطع مع طريق هدى الشام السريع والذي يربط جدة بمكة المكرمة كما يوجد بها سدود ترابية فقط داخل البحيرة دون وجود للسدود الخرسانية
كما تعد البحيرة جارة لعدد من الاحياء من ضمنها احياء " السامر ، الربيع ، الأجواد " .والتي تشهد في الوقت الحالي عددا لا بأس به من المواطنين والمقيمين
36 متورطا بالأمانة
من جهتها كشفت مصادر " اليوم " أن عدد 36 موظفا من كبار موظفين امانة جدة سيتم البدء في التحقيق معهم خلال اليومين القادمين مشيرا الى ان من بين المتورطين 3 من وكلاء امين جدة و3 رؤساء بلديات فرعية بجدة ومساحين .
وبين المصدر ان امين جدة المهندس عادل فقيه وجه قبل اكثر من شهر ونصف بضرورة استبدال 36 موظفا متهمين في كارثة جدة بموظفين اخرين حتى لا يتعطل العمل في الامانة
واشار المصدر الى ان امانة جدة لن تقوم بتوكيل محام للدفاع عن موظفيها المتهمين مشيرة الى انها ترحب بقرار الملك وانها ستقدم كل ما تعرفه عن المتورطين في كارثة جدة
وبين المصدر ان قضية الاراضي الواقعة شرق الخط السريع والتي يتجاوز عددها 21 ألف قطعة ارض وتم تجميدها منذ الاسبوع الثاني من كارثة جدة سيتم حل اشكاليتها وفق المرسوم الملكي الجديد .
وبين المصدر ان عدد المتورطين في كارثة جدة الذين سيتم احالتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق وصل 96 متورطا سيتم استدعاؤهم على دفعات بينما سيتم استدعاء عدد منهم للتحقيق بشكل منفرد.
الحق المالي والجنائي
وعلى نفس الصعيد كشف مصدر قضائي عن احقية المواطن والمقيم في التقدم بالشكوى ضد المتهمين في كارثة سيول جدة وقال :إن المواطن أو المقيم يمكنه اللجوء للنائب العام في هيئة التحقيق والادعاء العام وفي هيئة الرقابة والتحقيق التقدم بالدعوى ضدهم في المحاكم المتخصصة.
وبين انه مادام عرف الخصم والمتسبب بعينه فانه يحق لكل متظلم ان يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة، وذلك حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات
وأضاف "ليست هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في سيول جدة لكون المحاكم الحالية شاملة لجميع القضايا وليس لدينا أي فراغ قضائي أو قانوني بحمد الله وهذه ميزة الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان".
وقال إنه يحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص سواء كان حقا ماليا أوجنائيا .

[أبو وايـل..]

http://www.alyaum.com/images/13/13481/758214_1-203.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13481/758214_2.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13481/758214_3-753.jpg

لا حديث فى مجالس جدة خلال الأيام الماضية سوى عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة المتهمين فى كارثة السيول ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، ذلك القرار الذي أثلج صدور المواطنين والمقيمين بأن ساعة الحساب بدأت. وجاءت تبعات القرار أسرع من الصوت واقسى من الحجر وتحرك لها الشعب بقيادة أبي متعب وانتفضت لها الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين. ومن ضمن النتائج التي بدأت مع تبعات القرار وأصبحت شاهد عيان تسلم وزارة المياة مسئولية بحيرة الصرف الصحي المسماة سابقا ببحيرة المسك بعد ان قامت أمانة جدة بتفقدها عبر فرق خاصة في الأيام الماضية التى تلت القرار للعمل على تجفيفها واعادة مجاري السيول المدفونة داخل الارض. وايضا قرار اعداد مخطط شامل ومتكامل لشرق مدينة جدة من ضمن النتائج التى بدأت تلوح فى الأفق.أسماء المتهمين وتترقب الأوساط الشعبية واهالى الشهداء وذووهم الاعلان عن أسماء المتهمين الذين سيمثلون امام هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أسبوعين بعد ثبوت تورطهم بكارثة سيول جدة التي راح ضحيتها 130 شخصا. وعرضهم والتشهير بهم عبر الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم.دائرة الفساد ويترقب المجتمع ما سوف يصدر من أحكام على المتهمين وسط مخاوف بعض الإدارات التي سجلت ضدها بعض المخالفات والتي يمكن أن توسع دائرة مكافحة الفساد ويطولها حتى وان كان عملها ودورها يختلف عما حدث في كارثة السيول. فيما يتساءل العديد عن عدم مساءلة ديوان المراقبة العامة بوصفه جهة رقابية لمرتكبي التجاوزات والمخالفات التى قادت إلى هذه الكارثة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وكلفت الدولة الملايين.
خيانة واعدام
وتدور احاديث عن اعتراف أحد مسئولي أمانة محافظة جدة السابقين للجنة تقصي الحقائق بارتكابه عددا من المخالفات ومشاركة رجال أعمال في السطو على عدد من المخططات وهو ما يعتبره المجتمع نوعا من الخيانة التي تستوجب الإعدام.
"اليوم" استطلعت آراء عدد من المختصين في القضايا الشرعية عما يمكن أن يصدر فى القضية من أحكام وعقوبات تعزيرية وهل تستمر المحاكمات فيها اعواما طويلة خاصة التي سيتم نظرها من قبل ديوان المظالم أم أن القضية ستكسر قاعدة تأخير الأحكام.
استبعاد الاعدام
وأكد المستشار القضائي بوزارة العدل سابقا وعضو اتحاد العرب المؤرخين ورئيس الجمعية النفسية لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان أن هذه القضايا يستبعد فيها الإعدام وإنما قطع الأيدي والتعزير بالسجن والغرامة وارد حسب كل إدانة يعترف بها المتهم خاصة أن السرقة والسلب يوجد لها قواعد شرعية في الاحكام أما الخيانة فتعود لنظر ولي الامر متوقعا أن المتهمين ستتم معاقبتهم ضمن القواعد الشرعية وحسب توجيه ولي الامر معتبرا أن القضايا سينظر لها على أنها نوع من الاختلاس والسرقة من بيت مال المسلمين والتواطؤ بالباطل والاتفاق على الاضرار بالمال العام ومثل هذه الجرائم يتم فيها التعزير والسجن ويمكن أن تصل فيها الاحكام الى قطع اليد بما يتعلق بالسرقة لمن ثبتت إدانته بالاختلاس والسرقة واستغلال المنصب يعتبر خيانة وعقوبتها حسب ما يقدره النظام وولي الأمر.
وضع مختلف
وحول إحالة جزء من القضايا لديوان المظالم والذي تعود الجميع على أن القضايا يتم الترافع فيها اعواما طويلة دون إصدار حكم وأغلب القضايا تعود الديوان على رفضها. توقع اللحيدان ان يكون وضع هذه القضايا مختلفا عن القضايا التي تستغرق اعواما طويلة في ديوان المظالم وهناك عدة عوامل منها أن ديوان المظالم سوف تصل له لائحة الدعوى مرفقا معها الاعترافات والادانة كما أن القضايا التي تتأخر دائما تكون "مالية" متوقعا حسم ديوان المظالم القضايا فى وقت قياسي. وحول متابعته للقضية والجهات التي تم القبض على مسؤولين فيها وتجنب مساءلة ديوان المراقبة العامة عن تهاونه فى منع هذه المخالفات والتجاوزات ولم يتم توجيه الاتهام لها بالتقصير والإهمال اكد أن مثل هذه الجهة كان يجب مساءلتها في حالة ثبوت مسؤوليتها أو تقصيرها في عملها.
تجاوزات ومخالفات
وقال الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان : إن كل عقوبة سيحكم فيها بموجب الإدانة والجريمة والمخالفة ويقدر فيها نوع الجناية. والعقوبة القضائية سوف تصدر من المحاكم ولا يمكن الافتاء فيها لان الوضع لا يمكن الافتاء فيه قبل أن تحدد الادانة او الجناية . وعن توقعاته لاستمرار مثل هذه المحاكمات واستغراقها وقتا طويلا قال : اعتقد ان الاحكام فى مثل هذه القضايا لن تتأخر بعكس القضايا الحقوقية والمالية التي تستمر اعواما طويلة خاصة في ديوان المظالم.
وحول الدهشة من عن عدم مساءلة ديوان الرقابة عن عدم كشف التجاوزات والمخالفات او التصدي لها ومع ذلك لم تتم مساءلته ضمن الادارات الاخرى.. قال ليس لدي تعليق على ذلك .
احكام جزائية
وتوقع المحامي الدكتور ماجد قاروب أن تتوافق الاحكام مع الانظمة ونظام المرافات الشرعية مؤكدا ان احكام هذه القضايا جزائية وفق الاجراءات الصحيحة والقواعد والانظمة. وحول توقعه لما يمكن أن يصدر من أحكام قال : ان كل حكم يمكن أن يميز حسب حجم الادانة والعقوبة التي تصدر شرعيا ونظاميا، مستبعدا ان تطول المحاكمات خاصة في ديوان المظالم لان مثل هذه القضايا تختلف عن باقي القضايا التي يتأخر ديوان المظالم في البت فيها عادة . مضيفا ان عدم مساءلة ديوان الرقابة العامة من قبل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق لا يعلم عنها وربما أن ديوان الرقابة لديه تقارير او رصد للمخالفات والتجاوزات التي قادت لهذه الكارثة.
ومن جانبهم استقبل الاهالى وذوو الضحايا الاوامر الملكية بارتياح مؤكدين انها ليست مستغربة من ملك اتخذ العدالة منهجا وهو أول من واساهم في المفقودين وهو الان يأمر بمحاسبة المتسببين في الفاجعة ، وقال المواطن عبدالله داخل السلمي : فقدت زوجتي واثنين من ابنائي في تلك الكارثة ونسأل الله تعالى ان يتقبلهم من الشهداء وليس بمستغرب على ملك الانسانية مثل تلك الاوامر الملكية التي صدرت مؤخرا فقد كانت وقفة خادم الحرمين الشريفين حفطه الله معنا في تلك الكارثة ولمواساته لنا بالغ الاثر في التخفيف من مصابنا وأمره الكريم بصرف مليون ريال لكل شهيد وها هو اليوم يحاسب كل من تسبب في ازهاق ارواح الابرياء فجزاه الله عنا خير الجزاء.
ملك عادل
وأكد ابراهيم موسى جنغر "تشادي الجنسية" والذي فقد زوجته وجميع ابنائه ان الامر الملكي الذي تضمن احالة المتهمين في فاجعة سيول جدة لهيئة الرقابة والتحقيق وتكليف وزارة الداخلية بإدراج الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو لا يصدر الى من ملك عادل تهمه مصلحة شعبه فلا نستطيع ان ننسى وقفته معنا "حفظه الله" بارسال برقيات العزاء والمواساة لنا وقت الحدث علاوة على امره بصرف مليون ريال لكل شهيد وكذلك استشعاره "حفظه الله" لتلك الاحداث المؤلمة دون تفرقة بين مواطن او مقيم ونسأل الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين للاسلام والمسلمين.
برقية عزاء
اما محمد السناني فاضاف : فقدت اكبر ابنائي في تلك الفاجعة فهو من كان يقوم بواجبات المنزل لكبر سني ولله الحمد من قبل ومن بعد وتم ايوائي انا وزوجتي وصرف تعويضات عن منزلي المتضرر وايضا وصلتني برقية تعزية من ملك الانسانية والتي خففت الكثير من مصابي وكان امره الكريم بمحاسبة المقصرين وايقاع الجزاء الشرعي الرادع لكل من ثبت تورطه تخفيفا لمصابنا في فقد ابني ونسأل الله ان يبارك في جهود ملك الانسانية لما فيه خير للاسلام والمسلمين.

[أبو وايـل..]

يتوقع اليوم السبت أن تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق النظر في ملفات كافة المتورطين في كارثة سيول جدة، حيث تعمل على استكمال قضايا المتهمين من جهة الضبط الجنائي والتحقيق فيها واستكمال الإجراءات اللازمة في حقهم استنادا لنظام الإجراءات الجزئية، وقالت مصادر لـ «اليوم» : إن الهيئة ستقوم بتدقيق المعلومات ومواجهة المتهمين وصياغة قرارات الاتهام، والاحالة إلى المحكمة، وفي نفس الشأن أكد مصدر في أمانة جدة ان مسئولي الأمانة الذين تم إيقافهمعلى خلفية تحقيقات السيول وعددهم 19مسئولا لم يعودوا للعمل إلا أحد المديرين المسئولين عن رخص البناء لم يثبت تورطه، فيما تم كف يد 18مسئولا منذ تاريخ إطلاقهم بضمان كفالة حضورية.
كف يد
وكان قرار كف اليد قد طال المسئولين الثمانية عشر الذين تم ضبطهم واقتيادهم أمام مرأى بقية موظفي الأمانة خلال ساعات الدوام الرسمي وثبت تورط عدد منهم في تجاوزات بعض المشاريع وأخطاء تنظيمية في "الكروكيات" والتراخيص والأراضي ومشاريع تصريف السيول واعتماد المخططات وبعض التقصير الذي أدى الى كارثة سيول جدة، ومن الموظفين الذين تم كف أيديهم مستشاران للأمين واثنان من مساعديه ومسئول في بلدية الليث سبق أن عمل رئيسا لإحدى البلديات الفرعية شرق جدة ومسئولون في إدارة الاراضي والتخطيط وقسم التراخيص وإدارة المشاريع والخدمات، بالاضافة الى رجال أعمال سيخضعون لتحقيقات مكثفة خلال الايام المقبلة عقب استدعائهم مجددا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق كل في تخصصه.
كتاب العدل
وكانت أنباء قد تداولت في مقر أمانة جدة حول البدء في استدعاء أحد مستشاري أمين جدة، وأشارت الأنباء الى انه تم استدعاؤه في الوقت نفسه ظل جواله مقفلا وهو ما عزز تلك الانباء. وعلى صعيد ذي صلة بدأ ديوان المظالم محاكمة كتاب العدل الأربعة المتهمين بالتلاعب في صكوك عقارية قيمتها 600 مليون ريال في جدة، وكانت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض نظرت أولى جلسات القضية عقب نقلهم من سجن بريمان في جدة إلى أحد سجون الرياض، تمهيدًا لمحاكمتهم في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، إذ يواجهون 6 تهم موجهة ضدهم منها الفساد المالي والإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية. وكانت هيئة الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق انتهت من إعداد لائحة الاتهام ضد كل كاتب عدل على حدة. وقد وجه الادعاء العام لكتاب العدل اتهامات باستغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية ما يوقعهم تحت طائلة النظام، كذلك متهمون بافراغ صك وهمي لأرض تقع في ثول شمالي محافظة جدة، تصل مساحتها 2.58 مليون متر مربع، وزعت بين عدد من الأشخاص و تجاوزت قيمته 600 مليون ريال.
70 شخصا
وكشفت مصادر مطلعة لـ "اليوم" أن عدد الذين ستتم إحالتهم لهيئة الرقابة والادعاء العام سيتجاوز 70 شخصا، حيث مازال عدد منهم على رأس العمل والبعض الآخر بدون أعمال بسبب استقالتهم او وصولهم الى سن التقاعد ، بالاضافة الى انه سيتم استدعاء 4 من كتّاب عدل بجدة متورطين في إصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة.
وعلمت "اليوم" أن من بين الذين سيتم التحقيق معهم في فاجعة السيول مدير مديرية المياه في منطقة مكة المكرمة، بالاضافة الى شخصية رياضية مرموقة تمتلك عددا كبيرا من مخططات شرق جدة التي تقع في مجاري السيول والادوية.
وبينت المصادر انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة السيول، مشيرة الى انه تم ايقاف اجازات عدد من موظفي الامانة، مشيرة الى ان هيئة الرقابة ستشكل عدة لجان، وتأتي في مقدمتها لجنتان إدارية ومالية للنظر في قضيتهم.
وأشارت المصادر الى انه سيتم التحقيق مع 4 من كتّاب عدل بجدة متورطين في إصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة، مشيرة الى أنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، حيث سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة واذا تطلب الامر ستتم المواجهة بين عدد من المتهمين والتحقيق معهم. وبينت المصادر ان من بين الاشخاص الذين سيحالون الى التحقيق ملاك بعض الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها في تنفيذ ما اوكل اليها من مهام، حيث سيتم استدعاء كذلك من قام بالعمل الميداني ومثل الشركات في الاجتماعات وتوقيع العقود مع الجهات الحكومية الأخرى.
بحيرة الصرف
من جانب آخر بدأت وزارة المياه اليوم السبت تسلم مسئولية بحيرة الصرف الصحي بعد أن قامت أمانة جدة باجراء الترتيبات وعمليات تفقد البحيرة عبر فرق خاصة تمهيدا لتجفيفها.
وأكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن أمانة محافظة جدة حريصة على مواصلة الجهود والتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لاستكمال ما بدأته من مشاريع وإجراءات لمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه.
وأضاف أن الأمانة مستمرة في خطتها لتجفيف بحيرة الصرف الصحي، التي بدأتها منذ السيول الأخيرة لحين تسليم ملف البحيرة لوزارة المياه تنفيذا للأمر السامي.

[أبو وايـل..]

يبدأ فريق التحقيق الذي شكلته هيئة الرقابة و التحقيق اليوم استجواب المتهمين في كارثة جدة والاستماع لأقوالهم وإعداد لوائح الادعاء بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات. ويضم الفريق عددا من المتخصصين في التحقيقات والمراقبين الماليين الذين يتميزون بكفاءة عالية في عمليات التحقيق والعمليات الحسابية المالية ويترأسه وكيل الهيئة لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن كليب ،
وستتولى المباحث الإدارية إحضار المتهمين الذين سبق التحقيق معهم وأطلقوا بالكفالة ليمثلوا أمام فريق التحقيق سواء بهيئة الرقابة والتحقيق أو بهيئة التحقيق والادعاء العام كل بحسب اختصاصه، وأشار إلى أن ملفات التحقيقات التي سبق أن أجرتها لجنة تقصي الحقائق حولت إلى الهيئتين (الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام) بحسب الاختصاص في كل قضية .
و مــن بين التهم الموجهة للمتهمين استغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة بهدف الحصول على كسب مادي غير مشروع،اضافة الى اتهام بعض الموقوفين بالاختلاس والرشوة وهدر المال العام.

[وسنان]

في الوقت الذي رفض فيه وكيل أمين جدة المهندس جمال ابو عمارة التعليق لأخذ رأيه حول إحالة ملف القضية الى الرقابة والادعاء العام خاصة انه أحد المتهمين بقضية الكارثة، مدعيا انه مشغول وأغلق الهاتف على الفور، وقال أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف : إن الأمر الملكي واضح وصريح بإحالة المتهمين الى جهات التحقيق والملك وجه بسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تتولى التحقيق في المخالفات، فيما هيئة التحقيق والادعاء سوف تتولى جزءا من التحقيق وتعد لوائح الاتهام وإحالتها للجهات القضائية المعنية، مشيرا إلى أن هناك قضايا يمكن إحالتها إلى ديوان المظالم وهناك قضايا أخرى خاصة بالمحاكم الشرعية تتوقف حسب الجريمة وحسب المخالفة.

وأكد أنه من حق كل متهم أن يوكل له محاميا للمرافعة عنه فيما يتعلق بالمرافعة في حالة الإدانة التي سوف تتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء المعنية بالقضايا الجنائية، فيما هيئة الرقابة والحقيق سوف تتولى التحقيق فيما يتعلق بالاتهامات الإدارية بصفة أن الذين سيتم التحقيق معهم موظفو دولة والفصل بين المخالفات الإدارية والجرائم التي منها الاختلاس والتزوير والقضايا الجنائية.

مؤكدا أن جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة كانت متابعة للوضع ورفعت تقريرا تطالب فيه بمعاقبة المتسبب في سيول جدة. وقال الشريف : إن تحويل القضية إلى هذه الجهات لأنها هي المعنية بمثل هذه القضايا، فيما أن التحقيق الذي تم في السابق كان من قبل لجنة تقصي الحقائق التي رفعت تقريرها وفي ضوء ذلك صدر الأمر السامي.

الكلام هذا كللله ماخوذ خيره.. نبي الوزراء.. اهم شي الوزراء ليه ما تابعوا المشاريع اول باول؟ ليه ما حاسبوهم هم بالاول؟
خلني ساااكت ياخوووي بس

[أبو وايـل..]

الكلام هذا كللله ماخوذ خيره.. نبي الوزراء.. اهم شي الوزراء ليه ما تابعوا المشاريع اول باول؟ ليه ما حاسبوهم هم بالاول؟
خلني ساااكت ياخوووي بس



لاوالله ياخوي لاتسكت ماطرحنا المواضيع هنا عشان نسكت كل واحد يعطي رايه بصراحة

حياك الله